أطلقت شركة مسقط للمقاصة والإيداع آلية تنظيمية جديدة للحسابات المجمعة، تتيح للمستثمرين الدوليين الوصول إلى فرص سوق رأس المال العُماني نيابة عن أكثر من مالك مستفيد، في خطوة تعكس توجه السلطنة نحو تعزيز انفتاح سوقها المالي واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
ويأتي هذا التنظيم ضمن منظومة القواعد الخاصة بأعمال المقاصة والإيداع التي اعتُمدت مؤخراً، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويدعم ثقة المستثمرين الأجانب. والحساب المجمع هو حساب أوراق مالية يجمع ممتلكات عدة عملاء تحت مظلة موحدة يديرها “مشغل” مرخّص من هيئة الخدمات المالية أو كيان أجنبي معتمد، عبر حساب يُفتح لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة، محمد بن سعيد العبري، إن هذا التنظيم يوازن بين تيسير الإجراءات للمستثمرين الدوليين والحفاظ على أعلى معايير الحماية والامتثال، موضحاً أن الإطار القانوني يضمن بقاء ملكيات المستثمرين منفصلة وقابلة للتحديد حتى في حالات تعثر المشغل أو إعادة هيكلته، وأن للعميل حق تحويل أوراقه المالية إلى حساب باسمه أو إلى مشغل آخر في أي وقت.
وأكد العبري التزام الشركة برفع كفاءة عمليات المقاصة والتسوية، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية ودعم السيولة، تماشياً مع أهداف “رؤية عُمان 2040” لتطوير القطاع المالي.
اترك تعليقاً