أصدر معالي الدكتور سعود بن حمود بن أحمد الحبسي، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، يوم الأربعاء، القرار الوزاري رقم 173/2026 القاضي بتشكيل لجنة استشارية معنية بمشروع تتبع قوارب الصيد، وذلك استنادًا إلى الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، ومنها قانون الخدمة المدنية وقانون الثروة المائية الحية ولوائحهما التنفيذية.
وتترأس اللجنة سعادة المهندس وكيل الوزارة للثروة السمكية، وتضم في عضويتها عددًا من مدراء العموم والمختصين من الوزارة، إلى جانب ممثلين عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وشرطة عمان السلطانية، وقوات السلطان المسلحة، ومركز الأمن البحري، وجهاز الأمن الداخلي.
وأُنيطت باللجنة مهام عدة، منها متابعة سير تنفيذ المشروع وفق خطته الزمنية، وتقديم التوصيات الكفيلة بتحقيق أهدافه، وإسداء المشورة الفنية والاستراتيجية بشأنه، ومراجعة السياسات والإجراءات المنظمة له، وتعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، إضافة إلى دراسة التحديات الفنية والأمنية والقانونية التي قد تواجه المشروع واقتراح حلول لها، وكذلك اقتراح تطوير التقنيات المستخدمة فيه بما يواكب أفضل الممارسات العالمية.
اترك تعليقاً