أصدرت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي تعميمًا موجهًا إلى جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الحكومية أو التي تتجاوز نسبة ملكية الحكومة فيها 40% من رأس المال، بشأن ضبط المصطلحات وتنسيق الجهود المتعلقة ببرامج ومبادرات المحتوى المحلي.
ونص التعميم على ضرورة اعتماد مصطلح “المحتوى المحلي” حصرًا في كافة التسميات التنظيمية والوظيفية والبرامج والمبادرات والفعاليات ذات الصلة، مع التوقف عن استخدام أي مصطلحات بديلة مثل “القيمة المحلية المضافة”.
كما ألزم التعميم الجهات المعنية بضرورة التنسيق المسبق مع الهيئة قبل الإعلان عن أي مبادرات تتعلق بتوطين السلع أو الخدمات أو الوظائف أو الفرص الاستثمارية المرتبطة بالعقود والمشاريع، بهدف ربط هذه الجهود بمختلف القطاعات ذات الصلة وتعظيم أثرها الاقتصادي والتنموي.
وأكد التعميم أيضًا ضرورة التنسيق المسبق مع الهيئة قبل إطلاق أي برامج أو فعاليات متعلقة بالمحتوى المحلي، بما يضمن انسجامها مع التوجهات الوطنية، ويقلل من الازدواجية في الجهود، ويحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
اترك تعليقاً